عضویت

ورود

خانه >

از دیدگاه روایات >

بازار وبازاری >

خرید اموال مسروقه و غصبی

(1 رای, میانگین 5.00 از 5)

يكشنبه ، 12 مهر 1388 ، 12:00

یکی از شرائط اساسی هر معامله این است که کالای مورد معامله، مِلک و در اختیار شخص معامله‌گر باشد؛ یعنی فروش یا خرید املاک دیگران که نه ملک فروشنده است و نه مورد وکالت و اجازه او است، جایز نیست. این خرید و فروش، باطل و بی‌اثر است. خریدار باید مالک و صاحب اختیار پولی باشد که می‌پردازد و فروشنده باید مالک و صاحب اختیار جنسی باشد که می‌فروشد. کسی که جنسی را با دیگری شریک است نمی‌تواند بدون اجازه شریک خود بفروشد؛ مگر این‌که سهم او را جدا کند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.

از این رو خرید و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خریدار می‌تواند در مال خریده شده تصرف کند و نه فروشنده مجاز است در پولی که گرفته تصرف کند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه نه زمانیکه دزدی بودن جنس را نمی‌دانند تکلیفی ندارند؛ ولی هنگامی که متوجه شدند، دیگر هرگونه تصرف در آن حرام می‌شود و باید آن را به صاحب اصلی‌اش برگردانند، هر چند ده‌ها واسطه وجود داشته باشد.

همچنین اموال غصبی که با زور یا بدون اطلاع صاحب‌شان در زمانی دور یا نزدیک غصب شده باشند چنین تکلیفی دارند. اموال مرده‌ای که بدهکار مردم است، خمس و زکات بدهکار است یا درباره اموالش وصیت کرده نمی‌توان اموال را بدون توجه به وصیت و مطالبات مردم میان ورثه تقسیم کرد، این عمل نیز حرام و غصب است و خرید و فروش آن مال، مشروع نیست. همچنین اگر ورثه بزرگ‌تر حق ورثه ضعیف و کوچک‌تر را ندهد یا کم بدهد نمی‌توانند در سهم خودشان تصرف کنند، مگر وقتی که حق سایر ورثه را به طور کامل بدهند.

همچنین خرید و فروش اموال غصبی حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند یا سند شش‌دانگ داشته باشد، کسی که در اثر معامله‌ای غیرمجاز مال غصبی در دست او است غاصب است و نباید در آن تصرف کند؛ بلکه باید آن را تحویل متولیان وقف دهد، هر چند آن را خریده باشد یا به او ارث رسیده باشد، همچنین اگر بدون قانون و ضابطه با یدون اجازه ولی امر مسلمانان، اموال کسی را مصادره یا حراج کنند یا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خرید آن جایز نیست.

اکنون به احادیثی در این زمینه توجه کنید:

مَنِ اشْتَرَی خِیانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذی خانَها.[1]

     هرکس مالی را به خیانتی (مانند مال غصب شده) در حالی که می‌داند غصبی است بخرد، در گناه مانند کسی است که آن را غصب کرده یا آن را دزدیده است.

ابن فضیل می‌گوید: برای امام موسی‌بن جعفر(ع) نوشتم که شخصی زمینی را از خانمی خریده که مالک آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آیا پول به آن زن پرداخت شود یا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نباید پول را بدهید؛ چون او چیزی را که مالک آن نبوده فروخته است.[2]

شخصی از امام باقر(ع) پرسید: زمینی است اختلافی کنار رود نیل که دو طایفه خود را مالک آن می‌دانند، آیا می‌شود زمین را از یکی از آنها خرید؟

حضرت فرمودند:

خیر، بخرید مگر با رضایت صاحب آن (صاحب اصلی آن).[3]

امام صادق(ع) فرمودند:

     لایَصْلُحُ شِراءُ السِّرقَةِ وَ الْخیانَةِ اِذا عُرِفَتْ.[4]

     خرید مال مسروقه و مالی که صاحبش راضی نیست سزاوار و جایز نیست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن.

     مَنِ اشْتَرَی سرقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَد شَرِکَ فی عارِها وَ اِثْمِها.[5]

     هر کس مال دزدی را با آگاهی بخرد، در ننگ و گناه آن شریک است.

همچنین فرمودند:

     مَنِ اشْتَرَی سَعامَ قَومٍ وَ هُم لَهُ کارِهُونَ قُصَّ لَهُم مِن لَحْمِهِ یَومَ الْقیامَةِ.[6]

     هرکس بدون رضایت صاحبان کالا، کالای آنان را بخرد، روز قیامت از گوشت بدن او می‌چینند و به آن‌ها می‌دهند!

بنابراین باید در خرید و فروش دقت شود. شاید جنسی ارزان عرضه شود و شیطان وسوسه کند که سود کلانی است؛ ولی اگر حرام باشد پاسخ‌گویی روز قیامت سخت است. اگر کسی بدون علم و آگاهی، جنس دزدی یا غصبی را خرید هر زمان که مطلع شد بی‌درنگ و بدون کوچک‌ترین تصرفی باید آن را به اهلش بدهد و هیچ عذری پذیرفته نیست. تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که به شخصی که او را فریب داده مراجعه کند.

-------------------------------

[1] وسائل، ج17، ص333

[2] همان، ص335

[3] همان

[4] همان، ص336

[5] همان، ص337

[6] همان